فصل: الحوائج الضائعة:

.الصيدلة:

بيع العطر، وعلم الصيدلة: علم يبحث فيه عن العقاقير وخصائصها وتركيب الأدوية وما يتعلق بها.
والصيدلى والصيدلاني: بائع الأدوية، منسوب إلى بيع العطر، وهو العالم بخواص الأدوية، وتبدل اللام نونا، فقال: (صيدنانى)، والجمع: صيادلة.
والصيدلة: مهنة الصيدلاني.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 540].

.الصّير:

واحدة الصّير: صيرة، وهي حظيرة الغنم، كسيرة وسير.
[المطلع ص 376].

.الصيغة:

في اللغة: من الصوغ، مصدر: (صاغ الشيء يصوغه صوغا وصياغة وصغته أصوغه صياغة وصيغة، وهذا شيء حسن الصيغة): أي حسن العمل.
وصيغة الأمر كذا وكذا: أي هيئته التي بنى عليها.
وصيغة الكلمة: هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها، والجمع: صيغ، قالوا: (اختلفت صيغ الكلام): أي تراكيبه وعباراته.
والصيغة: العمل والتقدير، يقال: (هذا صوغ هذا): إذا كان على قدره، وصيغة القول كذا: أي مثاله وصورته على التشبيه بالعمل والتقدير. واصطلاحا: لم نعرف للفقهاء تعريفا جامعا للصيغة يشمل صيغ العقود والتصرفات والعبارات وغيرها لكنه يفهم من التعريف اللغوي ومن كلام بعض الفقهاء أن الصيغة هي الألفاظ والعبارات التي تعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه.
- يقول ابن القيم: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول.
والعبارة أعم من الصيغة في استعمال الفقهاء.
صيغة التخيير:
قال ابن عرفة: (صيغة فيها اختاري نفسك).
وروى أو طلقي نفسك ثلاثا، أو اختاري أمرك ثلاثا.
فإن قلت: مر لنا إشكال في فهم سر تعبيره في صيغة التخيير بما رأيته ولم يعبر بذلك في صيغة التمليك، ولم يمض لنا قوة جواب بعد مراجعة فيه.
صيغة التمليك:
قال ابن عرفة: (كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير)، ولو قال: لفظ أو ما يقوم مقامه، لدخلت الإشارة والله أعلم بقصده.
ولا يقال: إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول: إنه قد قصد الضابط، كذا مر لنا في الجواب، وفيه ما لا يخفى، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 286، والموسوعة الفقهية 28/ 152، 153، 29/ 262].

.حرف الضّاد:

.الضّائع:

أصلها ضاع الشيء يضيع ضيعة، وضياعا بالفتح، فهو: ضائع، والجمع: ضيّع، مثل: ركّع وجياع، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: (إضاعة، وضيّعه).
- والضيعة: العقار، والجمع: ضياع، مثل: كلبة، وكلاب، وقد يقال: (ضيع).
والضيعة: الحرفة، والصناعة، ومنه: (كل رجل وضيعته).
والضيعة: الموضع الذي يضيع فيه الإنسان، قال الشاعر:
وهو مقيم بدار مضيعة ** شعاره في أموره الكسل
وفي بيت الأموال قسم يقال له: (بيت الضوائع)، وهي الأشياء المفقودة التي لا يعلم صاحبها وأمثالها.
[المصباح المنير (ضيع) ص 139].

.الحوائج الضائعة:

كان بمدينة فأس مكتب للأشياء المفقودة والضائعة بمارستان سيدي فرج حيث مقر الدّلالة (جمع دلال) والصحافة: (أي حمالى نعوش وتوابيت الموتى).
وقد ذكرنا ذلك لنشير إلى بعض مظاهر الحضارة الإسلامية.
[معلمة الفقه المالكي ص 260].

.الضّابط:

لغة: من ضبطه ضبطا من باب: ضرب، حفظه حفظا بليغا، ومنه قيل: (ضبطت البلاد وغيرها): إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص، وضبط ضبطا من باب تعب: عمل بكلتا يديه، فهو: أضبط، وهو الذي يقال له: (أعسر يسر).
الضّابط اصطلاحا:
عند المحدثين، فهو: الحافظ المتقن.
وعند الأصوليين: فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة، أو هو: ما عمّ صورا، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، وإلا فهو: القاعدة.
وفرق بعض مشايخنا: بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد.
ثمَّ رأيته في (الكليات) قال: والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى.
وجاء بحاشية (الكليات): الواجب في الضوابط: هو الجمع والانعكاس، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، وأما المنع والاطراد أعنى: الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها.
[المصباح المنير (ضبط) ص 135، وشرح الكوكب المنير 1/ 30، والكليات ص 728، والمغرب ص 279].

.الضّالة:

لغة: (من ضل الشيء): خفي وغاب، وأضللت الشيء- بالألف-: إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه، فإن أخطأت موضعه وكان ثابتا كالدار، قلت: (ضللته)، ولا تقل: (أضللته بالألف).
قال الأزهري وغيره: الضالة لا تقع إلا على الحيوان.
يقال: ضل البعير، والإنسان وغيرهما من الحيوان، وهي الضوال.
وأما الأمتعة: فتسمى لقطة، ولا تسمى ضالة. لذا عرّفها ابن عرفة فقال: (نعم وجد بغير حرز محترم، وذلك ليفرق بينها وبين اللقطة).
وفي (الاختيار): الضالة: الدّابة تضل الطريق إلى مربطها.
وفي (المصباح): الضالة: الحيوان الضائع.
وفي (كشاف القناع): الضالة: اسم حيوان خاصة.
وقد تطلق الضالة على المعاني، ومنه: «الحكمة ضالة المؤمن». [كشف الخفاء 1/ 435] وضل الناسي: غاب حفظه.
[المصباح المنير ص 138، والمعجم الوسيط 1/ 563، وتحرير التنبيه ص 258، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 564، والمغرب ص 284، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 183].

.الضّأن:

قال القاضي عياض: جمع ضائن، مثل: تاجر وتجر، وجمع الضائن: أضئان، مثل: أطوار، وضمين، مثل: مئين.
ويقال للواحدة: ضائنة أيضا، وجمعها: أضون، مثل: أنجم.
قال الجوهري: الضائن: خلاف الماعز، أو هو: ذو الصوف من الغنم، والأنثى: ضائنة، والجمع: ضوائن.
يقال: لحم ضأن، ولحم ضأن بالإضافة والوصف.
[مشارق الأنوار 2/ 55، والمطلع ص 126، والمصباح المنير ص 139، والمعجم الوسيط 1/ 552].

.الضّب:

- بفتح الضاد-.
الحقد والغل.
حيوان صغير ذو ذنب يشبه بالحرذون- بكسر الحاء- وقيل: الحرذون ذكر الضب.
قال في (المصباح): ومنه ما هو أكبر منه.
ومنه: دون العنز، وهو أعظمها، والجمع: ضباب، مثل:
سهم وسهام، والأنثى: ضبة.
والضب: داء يصيب الشفة فتدمى منه، وضببت اللثة تضبّ:
سال دمها.
[مشارق الأنوار 2/ 55، والنهاية 3/ 70، والمصباح المنير (ضبب) ص 135، والمعجم الوسيط 1/ 552، والمطلع ص 181].

.الضبائر:

جمع ضبارة- بالكسر-: لغة في الإضبارة، وهي الحزمة من الكتب، والجمع: أضابير.
قال في (المشارق): والضبائر: الجماعات في تفرقة، يقال: (أتوا ضبائر ضبائر): إذا أتوا كذلك.
[مشارق الأنوار 2/ 55، والمغرب ص 279].

.الضّباب:

- بالفتح- جمع: ضبابة، وهي ندى كالغبار يغشى الأرض بالغدوات، وأضب اليوم: إذا كان ذا ضباب.
والضّباب- بالكسر- جمع: ضبّ، مثل: سهم وسهام، وجاء أيضا: أضبّ، مثل: فلس وأفلس، وعليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن خالته أهدت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم سمنا، وأضبا، وأقطا).
[النهاية 3/ 70].
[النهاية 3/ 70، والمغرب ص 279، والمعجم الوسيط 1/ 552، والمصباح المنير (ضب) ص 135].

.الضّبة:

قطعة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء.
أو كما قال النووي: قطعة تسمّر في الإناء، والجمع: ضبات، مثل: جنة، وجنات، ويقال: (ضبّبته بالتثقيل): عملت له ضبة.
[المغرب ص 279، والمصباح المنير ص 135، وتحرير التنبيه ص 36، والمعجم الوسيط 1/ 552، والنهاية 3/ 70].

.الضّبط:

لغة: مصدر (ضبط): أي حفظه بالحزم حفظا بليغا.
واصطلاحا: أن يكون الراوي متيقظا، حافظا إن حدّث من حفظه، ضابطا لكتابة إن حدّث منه، عارفا بما يحيل المعنى إن روى به.
فائدة:
يعرف الضبط بموافقة الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر المخالفة النادرة، فإن كثرت اختل ولم يحتج به.
[النهاية 3/ 72، والكليات ص 579، وقاموس مصطلحات الحديث ص 75، والواضح في أصول الفقه ص 114].